آب تني در قانون

آب تني در قانون!
‎اميد بزرگ حداد، آرمان اوليا زاده ??
رومه شرق (سه شنبه 1 خرداد 97)
 مسائل و مشکلات تامين آب و راهکارهاي برخورد با آنها از ديرباز در سرزمين ايران وجود داشته است. آنچنان که شيخ بهايي با طومار خود بسياري از مشکلات حوضه زاينده رود را حل کرد و حقابه هاي مردم را به نسبت نياز آنها تامين کرد.
 اما چه در زماني که توسعه کشاورزي باعث افزايش نياز به آب و بهره برداري بي رويه از چاه­هاي آب زيرزميني شد و چه زماني که هجوم صنايع به منابع آب باعث کاهش منابع آبي کشور شد، شاهد ارجاع به قانون براي رفع اختلافات بوديم. اما ظاهرا قوانين موجود اين اجازه را به مصرف کنندگان داده اند تا بسته به نيازشان هر طور تمايل دارند با آب رفتار کنند. گاهي با برداشت بي رويه و پرداخت خسارت به سايرين و گاهي با دريافت مجوز قانوني براي چاه­هاييکه تا ديروز غيرقانوني بودند!

 اگر چه قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361 مجلس شوراي اسلامي به عنوان اصلي ترين مرجع حفاظت از آب است، اما ابهامات اين قانون نيز در هر زماني باعث دست اندازي عده اي از آب بران به منابع آبي کشور شده است. همچنين "شوراي عالي آب" نيز با هدف رفع کاستي هاي قوانين موجود و حل يا دست کم کاهش مشکلات آب، قانون بر قانون اضافه کرد. اما نه تنها مشکلي حل نشد، بلکه ديگر حتي آب زيادي براي مصرف باقي نمانده است! به نظر مي رسد در زماني که ما مشغول وضع قوانين جديد و آب تني در قوانين هستيم با سرعت زيادي شاهد از بين رفتن همان آبي هستيم که داريم برايش قانون مي­گذاريم. به بيان ديگر در حال برنامه ريزي براي چيزي هستيم که ديگر وجود خارجي ندارد.
 اما آيا توجه به اين نکته که بهره برداري از هر حوضه بايد متناسب با ظرفيت آن باشد، خود به تنهايي نمي­تواند هدايتگر مديريت منابع آب کشور باشد؟ يادمان باشد که در گذشته تنها بفکر توسعه، بدون توجه به منابع لازم آن بوديم و اين روند معيوب را به قيمت از بين رفتن اندک منابع آبي باقي مانده ادامه داديم. به عبارتي همواره در حال مقابله با طبيعتي بوده ايم که ساليان دراز منابع خود را بدون توقع و محدوديت در اختيار ما قرار داده است و اکنون نيز او را موظف مي کنيم که مطابق ميل ما عمل کند، در غير اينصورت ما مي دانيم و طبيعت! به طور مثال برنامه ريزي براي انجام انتقال آب بين حوضه اي نيز تحميل بار جديد به حوضه اي است که از فرط استيصال در حال نابودي است و شليک تير خلاصي است براي پايان دادن به يک تلخي بي پايان!

 لذا عدم وجود نگاه همه جانبه در وضع قوانين، توجه نداشتن به آثار قانون بر طبيعت، عدم وجود ساز و کار دقيق اجرايي قوانين، تضاد قوانين جديد با قوانين عرفي موجود و قوانين قبلي، وضعيت قوانين موجود در منابع آبي کشور را به کلافي سردرگم تبديل کرده که نيازمند طرحي نو است!
فقط کافي است بينديشيم که قوانين ما در جهت حفظ منابع آب بوده است يا در تضاد با منافع طبيعت.